القاموس ترجم دقق وصحح أسال جي بي تي
ترجم | مترادفات | متضادات | دقق وصحح

ترجم إنجليزي عربي فَرَضَ الدُّسْتُور عَلَى

إنجليزي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • CEDAW urged Ethiopia to enforce the supremacy of the Constitution over regional laws.
    وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إثيوبيا على فرض أسبقية الدستور على القوانين الإقليمية(23).
  • The people of Anguilla called upon the United Nations to assist them and to their view that constitutional provisions should no longer be imposed upon the people of the Non-Self-Governing Territories.
    ويناشد شعب أنغيلا الأمم المتحدة مساعدته ودعم رؤيته المتجسدة في الكف عن فرض الأحكام الدستورية على شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
  • Under the Constitution, restrictions could be imposed on the media in a state of emergency or under martial law.
    وبموجب الدستور، يمكن فرض القيود على الإعلام في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية.
  • Everyone, including the courts and other constitutional powers of the State, must abide by the rule established in article 32 of the Constitution.
    واحترام القاعدة المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور فرض على الجميع بمن فيهم القضاة وكذلك السلطات الدستورية الأخرى التابعة للدولة.
  • The Muslim Brotherhood, by contrast, was systematicallychanging the constitution and taking control of the commandingheights of the state in order to make it impossible for its rule tobe challenged.
    أما جماعة الإخوان المسلمين فكانت على النقيض من هذا تعملبشكل منهجي على تغيير الدستور، وفرض سيطرتها على مفاصل الدولة من أجلجعل أي محاولة لتحدي حكمها أمراً مستحيلا.
  • Ms. Walsh (Canada) endorsed that view. The clause was essential in the case of Canada, under whose constitution the federal Government did not have the authority to impose a convention on the individual provinces in areas over which they had exclusive legislative authority.
    السيدة والش (كندا): أيدت هذا الرأي، وقالت ان هذه الفقرة ضرورية بالنسبة لكندا التي لا تتمتع الحكومة الاتحادية فيها، بموجب الدستور، بصلاحية فرض اتفاقيات على الأقاليم المختلفة في المجالات التي تتمتع فيها الأقاليم بسلطة تشريعية كاملة.
  • (8) The Committee is concerned that article 15 of the Constitution permits restrictions on the exercise of the fundamental rights set out in chapter III (other than those set out in articles 10, 11, 13.3 and 13.4) which go beyond what is permissible under the provisions of the Covenant, and in particular under article 4, paragraph 1, of the Covenant.
    (8) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز فرض قيود على ممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثالث (بصرف النظر عن الحقوق المنصوص عليها في المواد 10 و11 و13-3 و13-4) والتي تتجاوز ما هو مسموح به بموجب أحكام العهد، لا سيما بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من العهد.
  • Elections; Candidacies; Presentation: Requirement for balanced membership of women and men: purpose: to give effect to Arts. 9.2 and 14 of the Constitution in the area of political representation, in which, though men and women are officially equal, it is clear that the latter have always been materially disadvantaged; overcoming a social reality whereby women are less present in public life; a measure that does not establish reverse discrimination or affirmative action (favouring one sex over the other), but rather a formula for gender balance in which absolute parity is not sought; an even-handed approach, in that each sex is assured of a certain proportion; target audience: parties, federations and coalitions of parties and groups of electors; may legitimately, under the Constitution, be imposed on these groups; a measure that is implemented in a reasonable manner and does not hinder the exercise of fundamental rights; the freedom to stand for election is not, nor can it be, absolute; a new legal limit that is neither the only one nor unsupported by the Constitution; nature: it is neither a prerequisite for electability nor a bar to election; it does not affect the individual's right to stand for election; it does not treat either sex unfairly: it does not call for any different treatment of candidates by reason of their sex; the proportions set are the same for candidates of either sex; the measure is not based on majority/minority considerations, but on sex alone, which naturally divides any society into two groups of equivalent size; legal regulation: it does not violate political parties' bylaws or infringe the fundamental right of association; the limitation is proportionate and constitutionally legitimate, nor does it infringe political parties' ideological freedom or their freedom of expression; it does not violate the fundamental right to equality before the law, nor does it infringe the right to vote or to stand for election, or citizens' right to participate in public life, or the constitutional arrangements concerning electors and candidates.
    الانتخابات؛ الترشيحات؛ التمثيل: اقتضاء توازن العضوية بين الرجال والنساء: الغرض: تفعيل المادتين 9-2 و14 من الدستور في مجال التمثيل السياسي، حيث كان من الواضح، رغم المساواة الرسمية بين الرجل والمرأة، أن المرأة كانت دائماً في موقف أضعف من الناحية المادية؛ والتغلُّب على الواقع الاجتماعي حيث يقل تواجد المرأة في الحياة العامة؛ وهو تدبير لا ينشئ تمييزاً عكسياً أو إجراءً إيجابياً (يحابي أحد الجنسين ضد الآخر) ولكنه بالأحرى صيغة للتوازن بين الجنسين ويسعى إلى تحقيق التكافؤ المطلق بينهما؛ حيث يتسم بالمساواة في المعاملة، من ناحية كفالة نسبة معيَّنة لكل جنس من الجنسين؛ الجمهور المستهدف: الأحزاب والاتحادات وتحالفات الأحزاب ومجموعات الناخبين؛ ويمكن بصورة شرعية بموجب الدستور فرضه على هذه المجموعات؛ وهو تدبير يتم تنفيذه بطريقة معقولة ولا يعرقل ممارسة الحقوق الأساسية؛ وحُرية الترشُح في الانتخابات ليست مطلقة، ولا يمكن أن تكون مطلقة؛ حد قانوني جديد وهو ليس الحد الوحيد كما أنه لا يتعارض مع الدستور؛ الطابع: لا يعني ذلك شرطاً مسبقاً لصلاحية الانتخاب ولا مانع من الانتخاب؛ ولا يؤثر على حق الفرد في الترشُح في الانتخابات؛ ولا يعامل أحد الجنسين بطريقة غير منصفة: ولا يطالب بمعاملة مختلفة للمرشحين بسبب الجنس؛ والنسب المحدَّدة تنطبق على مرشحي الجنسين؛ ولا يستند هذا التدبير إلى اعتبارات الأغلبية/الأقلية، ولكنه يستند إلى اعتبارات الجنس وحده الذي يقسِّم المجتمع بصورة طبيعية إلى مجموعتين بحجم متساوٍ؛ التنظيم القانوني: لا ينتهك لوائح الأحزاب السياسية أو يتعدى على الحق الأساسي في تكوين الجمعيات؛ والتقييد متناسب ومشروع دستورياً، كما أنه لا يتعدى على الحرية العقائدية للأحزاب السياسية أو حريتها في التعبير؛ ولا ينتهك الحق الأساسي في المساواة أمام القانون، ولا يتعدى على الحق في التصويت أو الترشُح في الانتخابات، أو حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة أو الترتيبات الدستورية المتعلقة بالناخبين والمرشحين.