ترجم فرنسي عربي مُصَنَّفٌ قَضَائِيٌّ

نتائج ذات صلة

• la monographie (n.) , f
  مصنف
  ... المزيد
• el écrivain (n.) , m
  مصنف
  ... المزيد
• el auteur (n.) , m
  مصنف
  ... المزيد
• el scripteur (n.) , m
  مصنف
  ... المزيد
• assorti (adj.)
  مصنف {assortie}
  ... المزيد
• la niveleuse (n.) , f
  مصنف
  ... المزيد
• la compilatrice (n.) , f
  مصنف
  ... المزيد
• classificateur (adj.)
  مُصَنِّف
  ... المزيد
• la classe (n.) , f
  مصنف
  ... المزيد
• classifié (adj.)
  مُصَنَّف
  ... المزيد
• légal (adj.)
  قضائي {légale}
  ... المزيد
• juridique (adj.)
  قضائي
  ... المزيد
• légitime (adj.)
  قضائي
  ... المزيد
• juridque {law}
  قضائي {قانون}
  ... المزيد
• judiciaire (adj.) , {law}
  قضائي {قانون}
  ... المزيد
• juridictionnel (adj.)
  قضائي {juridictionnelle}
  ... المزيد
• la redevance (n.) , f
  رسم قضائي
  ... المزيد
• huissier de justice {law}
  مساعد قضائي {قانون}
  ... المزيد
• administrateur {law}
  حارس قضائي {قانون}
  ... المزيد
• intervention {law}
  تدخل قضائي {قانون}
  ... المزيد
• conseiller judiciaire med.
  وصي قضائي طب
  ... المزيد
• la juridiction (n.) , f
  اختصاص قضائي
  ... المزيد
• la juridiction (n.) , f
  السلطان القضائي
  ... المزيد
• el décret (n.) , m
  حكم قضائي
  ... المزيد
• el référé (n.) , m
  إنذار قضائي
  ... المزيد
• honoraire (n.)
  رسم قضائي
  ... المزيد
• el fief (n.) , m
  رسم قضائي
  ... المزيد
• el arrêté (n.) , m
  حكم قضائي
  ... المزيد
• la injonction (n.) , f
  إنذار قضائي
  ... المزيد
• el jugement (n.) , m
  حكم قضائي
  ... المزيد

أمثلة

• Le cadre pour un mémorandum d'accord collectif sur l'élimination des pratiques fiscales dommageables, mis au point par l'OCDE en novembre 2000 (ci-après dénommé le cadre de novembre 2000), part du principe que les juridictions classées par l'OCDE comme des paradis fiscaux coopératifs doivent pouvoir se procurer des renseignements bancaires et des renseignements sur les bénéficiaires effectifs auprès des entités locales lorsque ces renseignements sont susceptibles de présenter un intérêt dans des affaires civiles ou pénales.
  ويشترط إطار مذكرة التفاهم الجماعية بشأن القضاء على الممارسات الضريبية الضارة، الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000 (ويُشار إليه هنا وفيما بعد بإطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000)، أن تتوفر للولايات القضائية، المصنفة من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بوصفها ولايات قضائية تشكل ملاذات ضريبية تعاونية، إمكانية للوصول إلى المعلومات المصرفية وإلى المعلومات التي يمكن أن تعود بالفائدة على الكيانات المحلية، والتي ربما تكون ذات صلة بالقضايا المدنية والجنائية.