آن لا يحاكم فرد على الجنحة المنافيه للآخلاق التي آرتكبها آترك ذلك لي
Se debe subrayar que el ejercicio de la prostitución no se considera acto criminal y por lo tanto la persona que lo realice no está sujeta a juicio penal. De conformidad con el artículo 1821 del Código de Faltas Administrativas de la República de Lituania, “El ejercicio de la prostitución es punible con multa de LTL 300 a LTL 500. Si quien comete esos actos ha sido pasible de penas administrativas por el delito contemplado en el párrafo 1 de este artículo, será pasible de una multa de LTL 500 a LTL 1.000, o de detención administrativa de hasta 30 días”.
ومراعاة لتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بألا تقتصر معاقبة البغاء على المومسات لأن ذلك يشجع الاستغلال الجنسي للنساء، تم تنقيح وتعديل القوانين الوطنية التي تنظم مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أن ضحاياه في معظم الحالات من النساء والأطفال وتنص القوانين على عقوبات أشد للجرائم والجنح المنافية للأخلاق واستنادا إلى قوانين جمهورية ليتوانيا فإن الأشخاص الذين يعيشون على ريع بغاء الآخرين أو الذين يُجبرون أشخاصا آخرين على ممارسة البغاء يكونون مسؤولين جنائيا بينما تقابل ممارسة البغاء بعقوبات إدارية وجدير بالملاحظة أن القوانين المذكورة أعلاه لا تفرق بين مرتكبي هذه الانتهاكات وفقا للجنس، ولكنها تُطبَّق على كل من الرجال والنساء ويجب التشديد على أن ممارسة البغاء في جمهورية ليتوانيا لا يعتبر عملا جنائيا ولذلك فإن الشخص الذي يمارس البغاء لا يتعرض لملاحقة قانونية جنائية وممارسة البغاء تجعل الشخص مسؤولا بموجب المادة (1) من قانون الجنح الجنائية الذي ينص على أن ”ممارسة البغاء تعاقب بغرامة تتراوح بين 300 ليتا و 500 ليتا ليتوانية وإذا ارتكب نفس الأفعال شخص له سجل عقوبة إدارية عن الجنح المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تكون عقوبته هي غرامة تتراوح بين 500 ليتا ليتوانية و 000 1 ليتا أو الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 30 يوما“
إنشاء حساب / تسجيل الدخول
أضف الترجمة
إرشادات البحث
- اضغط على رمز القمع لفرز النتائج
- تدل على النتائج المطابقة لكلمة البحث
- اضغط على رمز القلم لتعديل مصطلح أو إضافه معنى جديد.