-
However, countries may also wish to prescribe the manner in which the parties will sign or otherwise authenticate a procurement contract concluded electronically.
غير أن البلدان ربما تودّ أن تفرض الطريقة التي يوقّع بها الطرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو يوثّقانه بأي شكل آخر.
-
(1) quater. In practical terms, eEnacting States [may/will] also wish to prescribe the manner in which the parties will sign or otherwise authenticate a procurement contract concluded electronically, in accordance with their laws on electronic commerce.
(1) مكررا ثالثا- [ربما/سوف] تود الدول المشرِّعة أيضا، من الناحية العملية، أن تفرض الطريقة التي يوقّع بها الطرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو التي يوثقانه بها بأي شكل آخر، وفقا لقوانينها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
-
(1) quater. In practical terms, enacting States may wish to prescribe the manner in which the parties will sign or otherwise authenticate a procurement contract concluded electronically, in accordance with their laws on electronic commerce.
(1) مكررا ثالثا- ربما تود الدول المشترعة، من الناحية العملية، أن تفرض الطريقة التي يوقّع بها الطرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو يوثقانه بأي شكل آخر، وفقا لقوانينها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
-
(1) quater. Enacting States [may/will] also wish to prescribe the manner in which the parties will sign or otherwise authenticate a procurement contract concluded electronically, in accordance with their laws on electronic commerce.
(1) مكررا ثالثا- [ربما/سوف] تود الدول المشرّعة أيضا أن تفرض الطريقة التي يوقّع بها الطرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو التي يوثقانه بها بأي شكل آخر، وفقا لقوانينها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
-
In particular, it may cause the fragmentation of procurement-related information and confusion as regards authenticity and authoritativeness of procurement-related information.
وعلى وجه التحديد، قد يؤدي إلى بعثرة المعلومات ذات الصلة بالاشتراء وإلى التباس فيما يتعلق بموثوقية ومصداقية المعلومات ذات الصلة بالاشتراء.
-
The Working Group noted that these concerns are addressed in some domestic legislation through requiring a single centralized medium where all legally-binding, authentic and authoritative procurement-related information must be made accessible to the public and systematically maintained.
ولاحظ الفريق العامل أن هذه الشواغل تعالَج في بعض التشريعات الداخلية من خلال اشتراط وجود واسطة مركزية وحيدة يجب أن تتاح فيها للجمهور وأن تستكمل بانتظام جميع المعلومات المتصلة بالاشتراء الملزمة قانونا والموثوقة وذات الحجية.
-
(a) Whether the UNCITRAL Model Procurement Law should expressly allow for the execution of a procurement contract by electronic means and, if so, whether it should also refer to the possibility for the enacting State to prescribe procedures for signing or authenticating a procurement contract concluded electronically; or
(أ) ما إذا كان ينبغي لقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء أن يسمح صراحة بإبرام عقد الاشتراء بوسيلة إلكترونية، وما إذا كان ينبغي له في هذه الحالة أن يشير إلى أنه يمكن للدولة المشترعة أن تفرض إجراءات التوقيع على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو توثيقه؛
-
(a) The UNCITRAL Model Procurement Law should expressly allow for the execution of a procurement contract by electronic means and, if so, whether it should also refer to the possibility for the enacting State to prescribe procedures for signing or authenticating a procurement contract concluded electronically; or
(أ) ينبغي لقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء أن يتيح صراحة إمكانية تنفيذ عقد اشتراء بالوسائل الإلكترونية، وفيما إذا كان ينبغي، في هذه الحالة، أن يشير أيضا إلى إمكانية فرض الدولة المشترعة إجراءات لتوقيع أو توثيق أي عقد اشتراء مبرم إلكترونيا؛ أو
-
Furthermore, the type of authentication methods that a procuring entity is capable of accepting may be limited for various reasons, including concerns over the appropriate level of reliability and availability of supporting technology.
كما ان أنواع طرائق التوثيق التي يمكن للجهة المشترية قبولها قد تكون محدودة لأسباب شتى، منها الشواغل المتعلقة بالمدى المناسب من توافر التكنولوجيا المساندة وإمكانية التعويل عليها.
-
Subject to the Working Group's position on the issue, the Guide could elaborate on desirability of a single centralized medium where all legally-binding, authentic and authoritative procurement-related information is to be consistently and in a timely manner made available to the public and systematically maintained, and a desirability of discontinuing websites of various procuring entities.
ورهنا بموقف الفريق العامل بشأن هذه المسألة، فإن الدليل يمكن أن يتوسَّـع في مسألة استصواب وجود وسيط ممركز مفرد تتاح فيه جميع المعلومات المتصلة بالاشتراء، الموثوقة وذات المصداقية والمُلزمة قانونيا، وتوفيرها بصورة متسقة وفي حينها لعامة الناس واستكمالها بانتظام، وكذلك استصواب وقف مواقع الويب التابعة لشتى الجهات المشترية.