-
Problems with the failure to notify listed individuals and entities, as well as the lack of information regarding the basis for listing, contribute to perceptions of unfairness.
إن المشاكل الناجمة عن عدم إخطار الأفراد والكيانات المدرجين في القوائم وعن عدم وجود معلومات عن أساس الإدراج تُسهم في تصور وجود إجحاف.
-
- Act 483/2001, on bank policy, which stipulates to all banks the duty to notify the list of clients under international sanctions.
- القانون 483/2001 بشأن السياسات المصرفية الذي ينص على أن جميع المصارف ملزمة بأن تخطر بقائمة العملاء الخاضعين للجزاءات الدولية.
-
(a) Act No. 483/2001 on banks, which lays out to all banks the duty to notify the list of clients under international sanctions.
(أ) القانون رقم 483/2001 المتعلق بالمصارف، الذي ينص على واجب جميع المصارف بـأن تخطر بقائمة العملاء الخاضعين للجزاءات الدولية.
-
Any amendments or updates to the list are notified to industry, and made public.
ويجري إخطار الأجهزة المختصة بجميع التعديلات أو آخر المعلومات التي أُدخلت على القائمة وإذاعتهـا على الكافــة.
-
Likewise all additions to the List are notified to them promptly.
كما تُبلغ إليها جميع الإضافات إلى القائمة على الفور.
-
The Committee also maintains and regularly updates a list of notifying States.
وتحتفظ اللجنة بقائمة تتضمن أسماء الدول التي تبعث بإخطاراتها وتقوم باستكمالها بانتظام.
-
The Council has also called upon States to notify listed persons of their listing and its consequences and has requested submitting States to identify which parts of the statement of case, if any, might be publicly released to such persons as part of this notice.
وأهاب المجلس أيضا بالدول أن تخطر الأشخاص المدرجين في القائمة بأنهم على القائمة وبما يترتب على هذا الوضع من عواقب، ملتمساً من الدول المقدمة للأسماء أن تحدد ما هي الأجزاء من البيان التعليلي، إن وجدت، التي يمكن إبلاغ هؤلاء الأشخاص بها علناً في إطار هذا الإشعار.
-
The Committee also maintains and regularly updates a list of notifying States.
وتحتفظ اللجنة أيضا بقائمة تتضمن أسماء الدول التي تبعث بإخطارات، وتقوم باستكمالها بانتظام.
-
Beyond the EC Regulation, it is also possible in Germany to take preliminary national measures to restrict capital and payment transactions involving persons/organizations which will be notified for listing to the sanctions committee.
وبالإضافة إلى لائحة مجلس أوروبا، يمكن لألمانيا أن تتخذ أيضا تدابير وطنية مبدئية من أجل تقييد معاملات رأس المال والمدفوعات التي تخص أشخاصا أو منظمات يتعين الإشعار عنهم لدى لجنة الجزاءات من أجل إدراجها في قوائمها.
-
In conformity with the list of notifying States maintained by the Committee, 11 States have so far approached the Committee.
وحسب قائمة الدول المقدمة للتقارير التي تحتفظ بها اللجنة فقد توجهت 11 دولة بطلبات استثناء إلى اللجنة حتى الآن.