Many States came to the conclusion that designing a legal regime in which all providers of acquisition credit would be able to exercise the same rights against a buyer-borrowerindefault would simplify this area of the law.
وقد انتهت دول عديدة إلى خلاصة مفادها أن وضع نظام قانوني يمكن جميع الجهات التي توفر الائتمان لأغراض الاحتياز من ممارسة نفس الحقوق تجاه المشتري-المقترض الذي يكون في حالة تقصير، سيسهم في تبسيط هذا الميدان من القانون.