القوانين الدُّوَلِيَّة
الحكم: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.
الصواب والرتبة: -القوانين الدَّوْلِيَّة [فصيحة]-القوانين الدُّوَلِيَّة [فصيحة]
التعليق:لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وبهذا يظهر الفرق بين قولنا: مطار دُوَليّ، ومطار دَوْلِيّ، وقد ورد الاستعمال المرفوض في الأساسيّ والمنجد.
أَلْغَى المُشَرِّع القوانين المقيِّدة للحرية
الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»
الصواب والرتبة: -ألغى الشَّارع القوانين المقيِّدة للحرية [فصيحة]-ألغى المُشَرِّع القوانين المقيِّدة للحرية [فصيحة]
التعليق:يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، فقد جاء في التاج: «وأشرع الطريقَ: بيَّنه وأوضحه، كشرَّعه تشريعًا»؛ ومن ثَمَّ يجوز استعمال شرَّع بمعنى شَرَع، ويكون التضعيف للمبالغة، وقد أوردته المعاجم الحديثة كالوسيط بنفس المعنى، إذ قال: «شَرَّع مبالغة في شَرَع».
