عَمِلَ على تنفيذ القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجرّ «على» بدلاً من حرف الجرّ «اللام».
الصواب والرتبة: -عَمِلَ لتنفيذ القانون [فصيحة]-عَمِلَ على تنفيذ القانون [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «على» عن حرف الجرّ «اللام»)
خَرَج على القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجرّ «على» بدلاً من حرف الجرّ «عن».
الصواب والرتبة: -خَرَج عن القانون [فصيحة]-خَرَج على القانون [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «على» عن حرف الجرّ «عن»)
عَمِلَ على تنفيذ القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «عَمِلَ» لا يتعدى بـ «على».
الصواب والرتبة: -عَمِلَ لتنفيذ القانون [فصيحة]-عَمِلَ على تنفيذ القانون [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجر «على» عن حرف الجر «اللام»)
خَرَج على القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجرّ «على» بدلاً من حرف الجرّ «عن».
الصواب والرتبة: -خَرَج عن القانون [فصيحة]-خَرَج على القانون [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «على» عن حرف الجرّ «عن»)
سُجِن بمُوجِب القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول.
الصواب والرتبة: سُجِن بمُوجَب القانون [فصيحة]-سُجِن بمُوجِب القانون [فصيحة]
التعليق:اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالحدث مثل: صادق، أو قام به الحدث مثل: منكسر. أما اسم المفعول فهو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الحدث مثل: مشكور. وقد يحدث الخلط بينهما فيستعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول، وقد يكون هذا صوابًا لورود اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول في كلام العرب كقول الشاعر: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعوم المكسوّ، ومثل: قاصر، وفاقد في الأمثلة التي معنا، كما قد يكون صحيحًا إذا ورد الفعل لازمًا ومتعديًا مثل: متوفّ، وقد يكون صوابًا كما في مباشِر وآهل، ومجَرِّب، وموجِب، ومتوفِّى، ومستهتِر، ومعمِّر، ومستديم؛ اعتمادًا على إجازة المعاجم لهذا، أو إجازة مجمع اللغة المصري له.
لا يَسْجِن القانون بريئًا
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط عين هذه الأفعال.
الصواب والرتبة: لا يَسْجُن القانون بريئًا [فصيحة]-لا يَسْجِن القانون بريئًا [صحيحة]
التعليق:ضبطت المعاجم عين المضارع في الأمثلة أرقام: 1، 2، 6، 7، 10، 11، 16، 17، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 34، 38، 40، بالكسر، على أنها من باب «ضَرَب»، وضبطت هذه العين في الأمثلة الباقية أرقام: 3، 4، 5، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 33، 35، 36، 37، 39، 41، بالضمّ، على أنَّ الفعل من باب «نَصَر». ويمكن تصحيح الضبط المرفوض في أمثلة القسمين استنادًا إلى رأي بعض اللغويين كأبي زيد وابن خالويه وغيرهما الذين يرون قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع؛ ولشيوع التبادل بين بابي ضرب ونصر في العديد من القراءات القرآنية.
البند الأول من القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة بهذا المعنى.
المعنى: الفقرة، أو المادة
الصواب والرتبة: -المادة الأولى من القانون [فصيحة]-البند الأول من القانون [صحيحة]
التعليق:«البند» في المعاجم القديمة العَلَم أو الراية الكبيرة ولكن جاء في الوسيط أنه يطلق في اصطلاح المحدثين من رجال القانون على الفقرة الكاملة من القانون، وفي محيط المحيط أن البند من الكتاب: الفصل أو الفقرة.
تَجَاوَزَ على القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل بحرف الجر «على»، وهو يتعدّى بنفسه.
الصواب والرتبة: -تَجَاوَزَ القانونَ [فصيحة]-تَجَاوَزَ على القانون [صحيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم تعدية هذا الفعل بنفسه، ولكن يمكن تصحيح المثال الثاني على تضمين الفعل «تجاوز» معنى الفعل «تعدَّى» أو «خرَج» اللذين يتعديان بحرف الجر «على»، والتضمين كثير في لغة العرب.
خَرَج على القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «خَرَجَ» لا يتعدى بـ «على».
المعنى: خالفه
الصواب والرتبة: -خَرَج عن القانون [فصيحة]-خَرَج على القانون [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجرّ بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ وبذا يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على نيابة حرف الجرّ «على» عن حرف الجرّ «عن»، أو تضمين الفعل «خرج» معنى ثار أو تمرّد، وقد أوردت المعاجم الحديثة الفعل «خرج» متعديًا بـ «على».
يجرّم القانون إعطاء الرشاوى
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم جمعًا لكلمة «رشوة».
الصواب والرتبة: -يجرِّم القانون إعطاء الرُّشا [فصيحة]-يجرِّم القانون إعطاء الرِّشا [فصيحة]-يجرِّم القانون إعطاء الرشاوى [مقبولة]
التعليق:المفرد المذكور في المعاجم هو رُشوة، ورَشْوة، ورِشوة، وتجمع على رُشًا أو رِشًا. أما «رشاوى» فلم ترد في أي معجم قديم أو حديث سوى معجم اللغة العربية المعاصرة المكتوبة، وليس لها توجيه قويّ من القياس. والتخريج المقبول حملها على كلمة «هدايا» التي يربطها الناس بكلمة «الرشاوى» من أجل استحلال الشيء المحرَّم، أو على توهم أن المفرد «رشوى» لعدم ظهور تاء التأنيث عند الوقف.
عَمِلَ على تنفيذ القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «عَمِلَ» لا يتعدّى بـ «على».
المعنى: سعى إلى ذلك
الصواب والرتبة: -عَمِلَ لتنفيذ القانون [فصيحة]-عَمِلَ على تنفيذ القانون [صحيحة]
التعليق:ورد الفعل «عمل» في لغة العرب متعديًا بنفسه وبحروف الجرّ «في»، و «اللام»، و «الباء»، و «على» حسب ما يقتضيه السياق، فمن تعديته بـ «اللام» قوله تعالى: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} الصافات/61، وقد أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، وقد ورد الفعل «عمل متعديًا بـ» على «في قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة/60، وقول ميخائيل نعيمة: » فاعملن منذ الآن على تطهير أنفسكن «، والقول المأثور: » عمل فلان على الصدقة «. ويبدو أن التعبير المرفوض وثيق الصلة بالقول المأثور الأخير. فقد ذكر دوزي أمثلة أخرى كثيرة للجر بـ» على «مثل: » عمل على هلاكه «، » عمل على عشرة آلاف دينار «، » عملنا على المقام بمصر".
كَسَرَ القانون فعوقب بالسجن
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأن هذا التعبير المترجم لم يرد في العربية.
المعنى: خالفه
الصواب والرتبة: -انتهك حُرْمة القَانُون فعوقب بالسجن [فصيحة]-خالفَ القَانُونَ فعوقب بالسجن [فصيحة]-كَسَرَ القَانُونَ فعوقب بالسجن [فصيحة]
التعليق:يمكن تصويب المثال المرفوض على أنه نوع من المجاز، وهو مجاز قديم ورد في كتابات القدماء، وقد استخدم في الخروج على قواعد العروض، فقال الجاحظ: «إذا رويت لغيرك شعرًا كسرته»، وقال ابن خلدون في تعبير مجازي آخر: «يَفُلّ ذلك من حدّ الدولة ويكسر من شوكتها». وباب المجاز مفتوح في اللغة يخطئ من يحاول إغلاقه، ولذا يتوسع المحدثون فيه فيقولون: كسر عينه، كسر خاطره، كسر قلبه، كسر الصمت ... وغير ذلك.
سُجِن بمُوجِب القانون
الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم الفاعل بدلاً من اسم المفعول.
المعنى: بمقتضاه، أي بما يوجبه
الصواب والرتبة: -سُجِن بمُوجَب القانون [فصيحة]-سُجِن بمُوجِب القانون [فصيحة]
التعليق:كلا الاستعمالين فصيح لأنه يقال: أوجب القانونُ العقوبة فهو موجِب بصيغة اسم الفاعل، ويقال: أوجب المشرعُ القانونَ بسجن المجرم أو غيره فهو مُوجَب بصيغة اسم المفعول، وقد وَرَد الفعل «أوجب» في المعاجم متعديًا، كما يجوز أن تكون «موجَب» المفتوحة مصدرًا ميميًّا، و
المعنى: بمقتضى القانون أو اقتضائه.
لا يَسْجِن القانون بريئًا
الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط عين المضارع بالكسر.
المعنى: يحبس
الصواب والرتبة: -لا يَسْجُن القانون بريئًا [فصيحة]-لا يَسْجِن القانون بريئًا [صحيحة]
التعليق:الثابت في المعاجم أنَّ الباب الصرفيَّ للفعل «سَجَنَ» بالمعنى المذكور هو: «نَصَرَ»؛ ومن ثمَّ تكون عينه مضمومة في المضارع. ويمكن تصحيح الضبط المرفوض استنادًا إلى رأي بعض اللغويين كأبي زيد وابن خالويه وغيرهما الذين يرون قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع؛ ولشيوع التبادل بين بابي ضَرَب ونَصَر في العديد من القراءات القرآنية.
